قانون جرایم رایانه ای ایران در ژانویه 2009 توسط مجلس تصویب شد. بسیاری بر این باورند که این قانون در پیگرد قانونی و سرکوب فعالان سایبری و وبلاگ نویسان مؤثر بوده است.
56 مقاله آن در مورد استفاده از اینترنت و محتوای آنلاین مبهم، لیف بافتنی جدید مبهم و در نتیجه خطرناک هستند. به نظر می رسد قانون جرایم رایانه ای جدیدترین مورد اضافه شده به دستگاه گسترده سانسور جمهوری اسلامی ایران باشد.
این گزارش مجموعه‌ای از روایت‌های فعالان جامعه مدنی ایرانی را ارائه می‌کند که قربانی دستگاه پیچیده سانسور رژیم ایران و سرکوب کنش‌گری دیجیتالی شده‌اند.
این فعالان در طول سال‌ها حضور آنلاین برجسته‌ای داشتند با ۱۰۰ میلیون چیکار کنم و به دلیل انتقادات آنلاین مشروعشان از کنترل رژیم بر جامعه مدنی و سیاست، با دست قوی رژیم مواجه شدند.
این گزارش همچنین به رابطه جنجالی بین رشد اینترنت در ایران طی دو دهه گذشته و واکنش رژیم به آن اشاره می‌کند.
این به خوانندگان کمک می‌کند تا اهمیت قانون جرایم رایانه‌ای را که عنصری نسبتاً جدید در دستگاه عظیم ابزارهای رژیم ایران برای خفقان روشمند جامعه مدنی و بیان آنلاین است، درک کنند و در متن قرار دهند.
تحقیقات ما نشان می‌دهد که رهبری ایران تا کنون و به بهانه «امنیت ملی»، اینترنت باز و جامعه مدنی پر رونق را قربانی کرده است تا بقای خود را تضمین کند.
رهبری ایران از مزایای باز بودن و شفافیت هراس دارد. سیاست ها و مواضع آن نشان دهنده تمایل آن به افزایش کنترل اینترنت و نظارت بسیار بیشتر است.
در واقع، رژیم ایران برای سرکوب فعالان نیازی به قانون جرایم رایانه‌ای ندارد، سرویس آرکوپال ایرانی زیرا می‌تواند با اتکا به دستگاه‌های قانونی سنتی موجود، به‌ویژه قانون مجازات، برای ارعاب و مجازات فعالان دیجیتال به‌خاطر بیان دیدگاه‌هایشان به صورت علنی، ادامه دهد.
با این حال، قانون جرایم رایانه ای یک ابزار قانونی اضافی و مهم سایت پلیس فتا را در اختیار رژیم قرار می دهد.
این به یک کمپین سازمان‌یافته بزرگ‌تر کمک می‌کند که هدف آن به حداقل رساندن یا از بین بردن آزادی‌هایی است که مجامع آنلاین برای بحث و انتقاد مشروع و هرگونه چالشی برای کنترل دولت ایران بر جامعه و سیاست فراهم می‌کنند.
- منابع:
- تبلیغات:
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.